قال أبو العباس: وأنا أرى أنه يجوز: «غُلامَ هندٍ ضَرَبتْ» وباب جوازه أنَّك أضمرتَ «هندًا» لذكركَ إياها، وكان التقدير: غُلامَ هندٍ «ضَربَتْ هِندٌ» فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها، وكان الوجه «غلامَها ضَربَتْ هندٌ» ويجوز الإِظهار على قولك: «ضَربَ أبَا زيدٍ زيدٌ» ولو قلت: «أَباهُ» كان أحسن فإنما أَضمرتَها في موضع ذكرها الظاهر، ولكن لا يجوز بوجهٍ من الوجوه: «زيدًا ضَربَ» إذا جعلت ضمير زيدٍ ناصبًا لظاهره لعلتين: إحداهما: أنَّ فعلَهُ لا يتعدى إليه في هذا الباب، لا تقول: «زيدٌ ضربَهُ» إذا رددتَ الضمير إلى «زيدٍ»، ولا تقول: ضربتني إذا كنتَ الفاعلَ والمفعولَ وقد بينَ هذا، والعلة الأخرى: ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلةٌ يصيرُ لازمًا؛ لأنَّ الفاعل الذي لا بدّ منه معلق به؛ ولهذا لم يجز: زيدًا ظَنَّ منطلقًا، إذا أضمرتَ «زيدًا» في «ظَنَّ» وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو: «ظننتني أَخاكَ» ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرتُ لكَ، وأما٣ «غُلامَ هندٍ ضَرَبَتْ» فجاز، لأن هندًا غيرُ الغلامِ وإن كانت بالإِضافة قد صارت من تمامه، ألا ترى أنك تقول: «غلامُ هندٍ ضَربهَا» ولا تقول: «زيدٌ ضربهُ»
١ في «ب» أنك.
٢ زيادة من «ب».
٣ في «ب» فأما.
٢ زيادة من «ب».
٣ في «ب» فأما.
٢ / ٢٤٣