الأصول في النحو (ص ١ ‏/ ٥٧)

يكون قد حاول به مذهبًا ونحا نحوًا١ من الوجوه أو استهواه أمر غلطه، والشاذ على ثلاثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له نحو: استحوذ فإن بابه وقياسه أن يُعل فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ، وجميع ما كان على هذا المثال، ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك، ومنه ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو ماضي يدع، فإن قياسه وبابه أن يقال: ودع يدع، إذ لا يكون فعل مستقبل إلا له ماض، ولكنهم لم يستعملوا/ ٢٨ ودع استغنى عنه «بترك»، فصار قول القائل الذي قال: ودعه شاذًّا، وهذه أشياء تحفظ، ومنه ما شذ عن القياس والاستعمال فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه نحو ما حكى من إدخال الألف واللام على اليّجدعُ٢ وأنا أتبع هذا الذي ذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء المفعول فيها، فنبدأ بالمرفوعات، ثم نردفها المنصوبات، ثم المخفوضات، فإذا فرغنا من الأسماء وتوابعها وما يعرض فيها ذكرنا الأفعال وإعرابها وعلى الله تعالى يتوكل وبه نستعين.

١ في الأصل «وجها» والتصحيح من «ب».
٢ في «ب» واليقصع، قيل أراد الذي «يجدع» فأدخل اللام على الفعل المضارع لمضارعة اللام «الذي» كما تقول «اليضربك» ذكر صاحب اللسان: وقال أبو بكر بن السراج: لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلا وهو من أقبح ضرورات الشعر. وهذا كما حكاه الفراء من أن رجلا أقبل فقال: آخرها هو ذا، فقال السامع: نعم الها هو ذا فأدخل اللام على الجملة من المبتدأ والخبر تشبيها له بالجملة المركبة من الفعل والفاعل.
وبيت ذي الخرق الطهوى هو:
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربه صوت الحمار اليجدع
وانظر اللسان مادة «جدع» والإنصاف/ ٨٨. والهمع ١/ ٨٥.

١ ‏/ ٥٧