الأصول في النحو — الصفحة ٥٤٦

ذلك: يا زيدُ والحارثُ، كما دخلت الألف واللام، و«يا» لا تدخل عليهما، ومن قال: إن موضع الاسم الذي عملت فيه «إنَّ» رفعٌ فقد غلط من قبل أن المعرب لا موضع له، ومن أجل أنه يلزمه أن يكون لهذا موضعان في قولك: إن هذا وزيدًا أخواكَ؛ لأن موضع زيدٍ عنده إذا قال: إن زيدًا، رفعٌ، فيلزمه أن يكون موضع «هذا» نصبًا ورفعًا.
الضرب الثاني:
ينقسم أربعة أقسام: جملة قد عمل بعضها في بعضٍ، أو اسم عمل فيه حرف، أو اسمٌ بني مع غيره بناء، أو اسم موصول لا يتمُّ إلا بصلته.
الأول: جملة قد عمل بعضها في بعض: اعلم أن الجمل على ضربين: ضربٍ لا موضع له وضرب له موضع. فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأتها، فلا موضع لها نحو قولك مبتدئًا: زيدٌ في الدار وعمرٌو عندكَ فهذه لا موضع لها.
الضرب الثاني: الجملة موقع اسم مفرد نحو قولك: زيدٌ أبوهُ قائمٌ، فأبوه قائم جملة موضعها رفع؛ لأنك لو جعلت موضعها اسمًا مفردًا نحو: منطلق لصلح، وكنت تقول: زيدٌ منطلقٌ فتقول على هذا: هندٌ منطلقةٌ وأبوها قائمٌ فيكون موضع أبوها «قائمٌ» رفعًا؛ لأنك لو وضعت موضع هذه الجملة «قائمةً» لكان رفعًا، فإن قلت: هندٌ أبوها قائمٌ ومنطلقةٌ جاز، والأحسن عندي أن تقدم «منطلقةً» لأن الأصل للمفرد، والجملة فرع ولا ينبغي أن تقدم الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم، وكذلك: مررت بامرأةٍ أبوها شريفٌ وكريمةٌ حقه أن يقول: بامرأةٍ كريمةٍ وأبوها شريفٌ؛ لأن الأصل للمفرد وإن وصفه مثله مفردا، وتقديم الجملة في الصفة عندي على المفرد أقبح منه في الخبر، إذا قلت: هندٌ أبوها كريمٌ وشريفةٌ؛ لأن أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في لفظها ومعرفتها ونكرتها، وليس الخبر، من
٢ ‏/ ٦٢