ومن شرطه: أن يكون عالمًا بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية بيضة الإسلام وما يتصل بذلك من الأمور، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة لحق الخلل، وتتعدى الضرر إلى الأمة، وطمع بهم عدوهم، وأدى إلى إبطال ما نصب لأجله.
ومن شرطه: أن لا يكون فيه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود وضرب الرقاب المستحقة، لأنه إذا لم يكن (٧) بهذه
(١) لم أقف عليه عن العباس بهذا السياق وقوله: "الناس تبع لقريش بر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم" نحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه في كتاب المناقب (ب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الحجرات آية (١٣) ٤/ ١٤٣، م. كتاب الإمارة (ب الناس تبع لقريش) ٣/ ١٤٥١، ولفظه عندهما "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم".
(٢) في الأصل (أبي بكر) والصواب ما أثبت كما في - ح -.
(٣) (أنهم) ليست في الأصل وهي في - ح -.
(٤) لم يقع بين الصحابة إشهار السيوف في السقيفة، وإنما الذي ذكر كثرة اللغط واختلاف القول. انظر: البداية والنهاية ٥/ ٢٧٥ - ٢٨١.
(٥) يعني رجعوا إلى مدلول الحديث فأقروا لقريش بالأمر.
(٦) أخرج هذا الخبر وقول سعد بن عبادة حم ١/ ٥ من رواية حميد بن عبد الرحمن، إلا أن أبا بكر قال فيه: "قريش ولاة هذا الأمر".
قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند ١/ ١٦٤ إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حميد بن عبد الرحمن التابعي لم يسمع من أبي بكر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٩١ وقال: رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر.
(٧) في الأصل (يكون) وما أثبت كما في - ح - وهو الصواب.
(٢) في الأصل (أبي بكر) والصواب ما أثبت كما في - ح -.
(٣) (أنهم) ليست في الأصل وهي في - ح -.
(٤) لم يقع بين الصحابة إشهار السيوف في السقيفة، وإنما الذي ذكر كثرة اللغط واختلاف القول. انظر: البداية والنهاية ٥/ ٢٧٥ - ٢٨١.
(٥) يعني رجعوا إلى مدلول الحديث فأقروا لقريش بالأمر.
(٦) أخرج هذا الخبر وقول سعد بن عبادة حم ١/ ٥ من رواية حميد بن عبد الرحمن، إلا أن أبا بكر قال فيه: "قريش ولاة هذا الأمر".
قال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند ١/ ١٦٤ إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حميد بن عبد الرحمن التابعي لم يسمع من أبي بكر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ١٩١ وقال: رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر.
(٧) في الأصل (يكون) وما أثبت كما في - ح - وهو الصواب.
٣ / ٨١٨