هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث١١ الفرع الذي نقله عن الشيخ هنا مستطرد وليس تكملة لما قبله. ٤ / ١٦٨