١ مسألة الإنكار هي التي يفرض فيها عدم الإقرار باخ. وأصلها الأول من ستة لأن فيها نصفا للزوج وثلثين للأختين فعالت إلى سبعة وصار ذلك أصلالها. ومسئلة الإقرار من ثمانية وهي ما يفرض فيها وجود الأخ. للزوج النصف. وللأخ مع أختيه النصف. هذا إذا لم تنكر إحدى الأختين. فإن أنكرت إحداهما ضربت أصل مسألة الإنكار [سبعة] في أصل مسألة الإقرار به [ثمانية] ثم وزعت على أن يأخذ المقر نصيبه مضروبا في أصل مسألة الإنكار والمنكر نصيبه مضربا في أصل مسألة الإقرار.
٢ إذا صدق الزوج على أخوة الأخ المقر به أو كملتا للزوج نصفه ثمانية وعشرين وأكملت التوزيع على ما ذكره المصنف.
٢ إذا صدق الزوج على أخوة الأخ المقر به أو كملتا للزوج نصفه ثمانية وعشرين وأكملت التوزيع على ما ذكره المصنف.
٣ / ١٢٢