الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح — الصفحة ٢٠٤ (ص ١ ‏/ ٢٦٦)

الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلي الله عليه وسلم. انتهى.
قال السلفي: إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله توسل من الحافظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين وهذا هو الذي استقر عليه العمل
قال الذهبي في أول الميزان العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين.
قال ثم من المعلوم١ أنه لا بد من صون الراوي وستره.
قال الخامسة عشرة: في بيان الألفاظ المستعملة بين٢ أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل.
وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن.
ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى.
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب:
الأولى: قال: ابن أبي حاتم٣ إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن٤ فهو ممن يحتج بحديثه.

١ هكذا في «المبزان» و«اللسان» وفي خط: «العلوم».
٢ هكذا في خط وفي ش وع: «من».
٣ هكذا في ش وع، وراجع «الجرح والتعديل» «٢/‏٣٧».
٤ هكذا في ش وع وخط وفي «الجرح»: «ثقة أو متقن ثبت» ولعلها «... أو ثبت» ويؤيد ذلك سياق الكلام وعزو الأبناسي الآتي إلي بعض نسخ الجرح والله أعلم.

١ ‏/ ٢٦٦