فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذاعلى مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به حكم هذاالعقل.
فإذا قال الجهمي: هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل.
قال له خصمه: فيما احتج به عليه من قضايا العقل هذا أيضا من حكم الوهم.
فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل.
فإذا ادعيت فيما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع.
وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح العقل ومن خالف صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية وبالله التوفيق.
٢ / ٤٩٩