وأما قوله: «ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة» فهذا مسلم فيما ورد الدليل بأنه عورة لا فيما هو مجرد دعوى منها.
وأما قوله: «وعليها غض البصبر كذلك» فقد قدمنا الكلام عليه في أول الفصل وقد استدل الجواز نظر النساء إلى الرجال بما ثبت في الصحيح [البخاري «١/٥٤٦٩»، مسلم «١٧، ١٨، ٢٠، ٢١/٧٩٢»، من أنه ﷺ أذن لعائشة أن تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين النظر إلى وجوههم والنظر إلى لعبهم فإن اللعب هو الحركات الصادرة منهم من تقليب حرابهم بأيديهم وحركة أبدانهم والمصير إلى هذا متحتم لإيجاب غض البصر عليهن كما نطق به الكتاب العزيز وأيضا ثبت في الصحيح [البخاري «٥١٩٠»، مسلم «١٨/٨٩٢»، عن عائشة في هذه القصة أنها قالت: وأنا جارية حديثة السن فاقدروا قدر الجارية حديثة السن.
وأما قوله: «يجب التستر ممن لا يعف» فظاهر لأن ذلك منكر وإنكاره واجب وأقل أحوال الإنكار التستر.
وأما قوله: «ومن صبي يشتهي ولو مملوكها» فوجهه أن العلة التي شرع الله لها التستر وحرم بسببها النظر هي مخافة الوقوع في المعصية ومن كان يشتهي أو يشتهى فوقوعه والوقوع معه في ذلك مجوز عقلا وعادة.
وأما قوله: «ولو مملوكها» فظاهر قوله عزوجل: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، يدل على خلاف ذلك ويؤيد هذا الظاهر ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله ﷺ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك»، فقوله: «إنما هو أبوك وغلامك» يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة أن ينظر إليها.
٧٤٢