وأما قوله: «وإنما يجزيء الأهلي» فوجهه أنه لم يثبت أن النبي ﷺ ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي.
وأما قوله: «والجذع من الضأن فصاعدا» فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي ﷺ فقال: «ضح به أنت»، والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له ﷺ: «ضح به أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك».
وأما قوله: «ومن غيره الثنى فصاعدا» فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم «١٣/١٩٦٣»، وغيره أ [وداود «٢٧٩٧»، النسائي «٧/٢١٨»، ابن ماجة «٣١٤١»، أحمد «٣/٣١٢، ٣٢٧»، من حديث جابر قال قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، فقيد إجزاء الجذعة بكونها من الضأن وعليه تدل الأحاديث المتقدمة فلا يجزيء من غيرها إلا المسن وهو الثني.
قوله: «إلا الشرقاء والمثقوبة» الخ.
أقول: وقد ورد عن الشارع ما لا يجزيء فينبغي العمل على ذلك ومن ذلك ما أخرجه أحمد «٤٠/٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١»، وأهل السنن أبو داود «٢٨٠٢»، الترمذي «١٤٩٧»، النسائي «٧/٢١٤، ٢١٥»، ابن ماجة «٣١٤٤»، وصححه الترمذي «٤/٨٦»، والنووي وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي»، وأخرج أحمد «١/١٢٧»، وأهل السنن أبو داود «٢٨٠٥»، الترمذي «١٥٠٤»، النسائي «٧/٢١٧، ٢١٨»، ابن ماجة «٣١٤٥»، وصححه الترمذي «٤/٩٠»، من حديث علي قال نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بأعضب القرن والأذن وأخرج أحمد «١٣/٧٨»، وأبو داود «٢٨٠٣»، والبخاري في تاريخه والحاكم من حديث عتبة ابن عبد السلمي قال: إنما نهى رسول الله ﷺ
٧١٧