قوله: «ويرده في الرق اختياره».
أقول: ليس ببعيد هذا بعد الدخول في الكتابة والتراضي عليها ولا وجه لقوله ولا وفاء عنده فإن الظاهر عد الجواز مطلقا لأنه تلاعب بما قد تحقق فيه المناط الشرعي وهو التراضي وأما عجزه فظاهر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم ولكونه لم يحصل بعد العجز ما هو معنى الكتابة وأما كونه يطيب ما قد سلم فوجهه أن العبد لا يملك وأما من قال إنه يملك فلا يطيب للسيد.
وأما قوله: «ويصح بيعه إلى من يعتقه برضاه» فهو أيضا نقض من جهة السيد لما وقع التراضي عليه فلا يحل ولا ينافي هذا حديث بريرة وإعانة عائشة لها على تسليم ما كوتبت عليه أن ذلك هو تسليم لمال الكتابة من الغير لا بيع من المكاتب للمكاتب إلى الغير لكنه ثبت في رواية في الصحيحين [البخاري «٥٠٩٧، ٥٢٧٩»، مسلم «١٧٣/١٠٧٥، ١٤/١٥٠٤»]، أن النبي ﷺ قال لعائشة: «ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق»، فأفاد هذا جواز بيع المكاتب.
وأما قوله: «وإذا دخل المكاتب معه غيره لم يعتقا إلا جميعا» فوجهه ظاهر لأنه رضي لنفسه بذلك.
وأما قوله: «ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتقه» فوجهه أنه لا يملكه ملكا مستقرا إلا بذلك.
قوله: «ومتى سلم قسطا صار له حكم الحرية» الخ.
أقول: استدل القائلون بهذا التبعيض لما أخرجه أحمد «١/٢٦٠، ٢٩٢، ٢٦٣»، وأبو داود «٤٥٨١»، والنسائي «٤٨٠٩»، والترمذي «٣/٥٦٠»، بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بحصه ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد»، وبما أخرجه أحمد «١/٩٤»، وأبو داود «٤/٧٠٧»، ومن حديث علي عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى»، وأخرجه البيهقي أيضا من طرق فقد أثبت الشارع للمكاتب التبعض في هذا الحكم فيلحق به غيره مما يمكن تبعضه ولا ينافي هذا ما تقدم من قوله ﷺ: «المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم»، وقوله: «أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»، فإن هذا إنما
٦٧٩