السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه.
وأما قوله: «ويصح كل عقد ترتب عليه» فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل.
وأما قوله: «ويصح تجديده صحيحا» فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه.