وأما قوله: «رد به ما هو على حاله» فالظاهر أنه يرد به على كل حال وسيأتي الكلام على ذلك وأما قوله: «ولا يرجع بما أنفق» فوجهه أنه أنفق على ملكه كما قالوا وفيه نظر لأن البائع إذا باع ما فيه عيب فقد حصل منه الغرر على المشتري فهو غرم لحق المشتري بسبب تغريره ولا سيما إذا كان عالما هو عاص ببيع المعيب مخالف للشريعة كما في حديث: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له»، أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث عقبة من عامر قال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث واثلة قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه»، وفي إسناده مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعأما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: «من غشنا فليس منا»، وأخرج الترمذي والنسائي وأبي ماجة وابن الجارود عن العداء بن خالد بن هوذة قال: كتب لي رسول الله ﷺ كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثه بيع المسلم المسلم».
وأما قوله ﷺ: «الخراج بالضمان»، فقد قدمنا أن المراد به ضمان المبيع إذا تلف فكل ما انتفع به من فوائد المبيع فهو إلي مقابل هذا الضمان لا إلي مقابل الإنفاق.
[فصل
ولا رد ولا أرش إن تقدم العلم ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رضي ولو بالصحيح منه أو طلب الإقالة أو عالجه أو زال معه أو تصرف بعد العلم بأي تصرف غالبا أو تبرأ البائع
٥٢٩