[فصل
ولا تسقط ونحوها بالردة ان لم يسلم ولا بالموت أو الدين لادمي أو لله تعالي وتجب في العين فتمنع الزكاة وقدتجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد] .
قوله: فصل: «ولا تسقط ونحوها بالردة»
أقول: الزكاة قد لزمته في حال إسلامه فخروجه من الإسلام أو موته لا يسقط هذا الواجب الذي قد وجب عليه الا بدليل ولا دليل وقد صح عنه ﷺ انه قال: «فدين الله احق ان يقضي»، [البخاري «١٩٥٣»، مسلم «١٥٤/١١٤٨»]، والزكاة من دين الله نعم إذا رجع إلي الإسلام كان حديث: «الإسلام يجب ما قبله» دليلا على سقوطها عليه لان ظاهره عدم الفرق بين ما كان في أيام كفره أو ايام إسلامه وتقييده بما كان في أيام الكفر يحتاج إلي دليل.
وأما حديث: «أسلمت على ما اسلفت من خير» [البخاري «١٤٣٦»، مسلم «١٩٥، ١٢٣»، أحمد «٣/٤٠٢»]، فهو في الطاعات التي يفعلها الكافرفي حال كفره ثم يسلم بعد ذلك وهكذا لا تسقط الزكاة بدين على المزكي سواء كان من ديون الله سبحانه أو من ديون بني آدم لان وجوب الزكاة لا يرتفع بوجوب شيء آخر الا بدليل.
قوله: «وتجب في العين فتمنع الزكاة».
أقول: الثابت في أيام النبوة ان الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله ﷺ ما يرشد إلي ذلك ويدل عليه كقوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلي اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر»، أخرجه أبو دأود [«١٥٩٩»، وابن ماجه «١٨١٤»، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
وإذا عرفت هذا صار مقدار الزكاة في حكم الخارج عن ملك المزكي فلا يكمل به النصاب ولا يلزم فيه الزكاة.
وأما قوله: «وقد تجب زكاتان من مال ومالك وحول واحد» فذلك غير صحيح وبيانه انهم مثلوا لذلك بمن بذر الارض بحب للتجارة قالوا فإنه عندالحصاد يلزمه زكاتان زكاة التجارة
٢٣١