[فصل
وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا] .
قوله: «فصل: وما تعذر حمله أحرق».
أقول: قد ثبت الإحراق والقطع في نخل بني النضير كما في الصحيحين [البخاري «٧/٣٢٩»، مسلم «٢٩، ٣/١٧٤٦»، وغيرهما أبو داود «٢٦١٥»، ابن ماجة «٢٨٤٥»، أحمد «٢/٨، ٥٢، ٨٠، ١٢٣، ١٤٠»]، من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق ونزل في ذلك قوله عزوجل: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾ [الحشر: ٥]، الآية وثبت في الصحيحين [البخاري «٣٠٣٦، ٦٠٩٠»، مسلم «١٣٥، ٢٤٧٥»، وغيرهما ابن ماجة «١٥٩]، أن جرير بن عبد الله حرق ذا الخلصة بالنار فبرك ﷺ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله ﷺ إلى قرية يقال لها ابنى فقال:»ائتها صباحا ثم حرق«، وفي إسناده ضعيف وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور وليس معهم على المنع دليل ولا يصح التمسك بما في الموطأ عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام»ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه«فإن قول الصحابي لا تقوم به الحجة منفردا فكيف إذا خالف ما صح عن الشارع وقد تقدم في قوله:»ويحرق ويغرق ويخنق«، قيام الدليل على عدم جواز إحراق من استحق القتل من كافر وغيره وهكذا الحيوان لا يجوز تحريقه إلا بعد الذبح لورود النهي عن التعذيب بالنار وعن تعذيب خلق الله.
وأما قوله:»ويقتل من يجوز قتله" فذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.
٩٦١