إذا قُدِّم المستثنى على المستثنى منه نُصِبَ؛ مُوجَبًا كان أو نفيًا، تقول: ما جاء إلاَّ زيدًا [٧٤/أ]
أحدٌ، كقول الكميت٣:
وَمَا لِي إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيْعَةٌ ... وَمَا لِي إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ٤
امتنع جعلُ المستثنى بدلًا٥؛ لأنَّ التّابع لا يتقدّم على المتبوع وكان الوجهُ نصبُه٦.
١ في متن الملحة ٢٨: وَانْصِبْ مَا قُدِّمَ.
٢ المَغْنَى: المَنْزِلُ الّذي غَنِيَ به أَهْلُه، ثم ظَعَنُوا عنه. اللّسان (غنا) ١٥/١٣٩.
٣ هو: الكميت بن زيد بن الأخنس الأسديّ، ويكنى أبا المستهلّ: كوفيّ مقدَّم، عالمٌ بلغات العرب وبأيّامها؛ وهوشاعرُ الهاشميّين، وكان خطيبًا، فارسًا، شُجاعًا؛ وكان شديد التّكلُّف للشّعر، كثير السّرقة له.
يُنظر: الشّعر والشّعراء ٣٨٥، والأغاني ١٧/٣ - ٤٤، والمؤتلف والمختلف٢٥٧، ومعجم الشّعراء ٢٣٧، ٢٣٨، والخزانة ١/١٤٤.
٤ هذا بيتٌ من الطّويل.
والشّاهد فيه: (وما لي إلاّ آل أحمد) حيث نصب (آل) وهو مستثنى لتقدُّمه على المستثنى منه؛ ومثلُه قوله: (وما لي إلاّ مذهب الحق مذهبُ) .
يُنظر هذا البيت في: المقتضب ٤/٣٩٨، والكامل ٢/٦١٤، والجمل ٢٣٤، واللّمع ١٢٤، والتّبصرة ١/٣٧٧، والإنصاف ١/٢٧٥، وشرح المفصّل ٢/٧٩، وابن النّاظم ٢٩٨، وأوضح المسالك ٢/٦٤، والمقاصد النّحويّة ٣/١١١، وشرح هاشميّات الكميت ٥٠.
٥ لزم النّصب لأنّه إذا تأخّر المستثنى جاز إبدالُه، وجاز نصبُه؛ فإذا تقدّم امتنع الإبدال، والعلّة ذكرها الشّارح رحمه الله.
٦ ويجوز الاتباع في المسبوق بالنّفي. قال سيبويه - رحمه الله -: «وحدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلاّ أبوك أحدٌ، فيجعلون (أحدًا) بدلًا، كما قالوا: ما مررتُ بمثله أحد، فجعلوه بدلًا». الكتاب ٢/٣٣٧. وهو مذهب الكوفيّين.
ويُنظر: شرح الكافية الشّافية ٢/٧٠٤، وابن النّاظم ٢٩٨، والتّصريح ١/٣٥٥، والأشمونيّ ٢/١٤٨.
٢ المَغْنَى: المَنْزِلُ الّذي غَنِيَ به أَهْلُه، ثم ظَعَنُوا عنه. اللّسان (غنا) ١٥/١٣٩.
٣ هو: الكميت بن زيد بن الأخنس الأسديّ، ويكنى أبا المستهلّ: كوفيّ مقدَّم، عالمٌ بلغات العرب وبأيّامها؛ وهوشاعرُ الهاشميّين، وكان خطيبًا، فارسًا، شُجاعًا؛ وكان شديد التّكلُّف للشّعر، كثير السّرقة له.
يُنظر: الشّعر والشّعراء ٣٨٥، والأغاني ١٧/٣ - ٤٤، والمؤتلف والمختلف٢٥٧، ومعجم الشّعراء ٢٣٧، ٢٣٨، والخزانة ١/١٤٤.
٤ هذا بيتٌ من الطّويل.
والشّاهد فيه: (وما لي إلاّ آل أحمد) حيث نصب (آل) وهو مستثنى لتقدُّمه على المستثنى منه؛ ومثلُه قوله: (وما لي إلاّ مذهب الحق مذهبُ) .
يُنظر هذا البيت في: المقتضب ٤/٣٩٨، والكامل ٢/٦١٤، والجمل ٢٣٤، واللّمع ١٢٤، والتّبصرة ١/٣٧٧، والإنصاف ١/٢٧٥، وشرح المفصّل ٢/٧٩، وابن النّاظم ٢٩٨، وأوضح المسالك ٢/٦٤، والمقاصد النّحويّة ٣/١١١، وشرح هاشميّات الكميت ٥٠.
٥ لزم النّصب لأنّه إذا تأخّر المستثنى جاز إبدالُه، وجاز نصبُه؛ فإذا تقدّم امتنع الإبدال، والعلّة ذكرها الشّارح رحمه الله.
٦ ويجوز الاتباع في المسبوق بالنّفي. قال سيبويه - رحمه الله -: «وحدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلاّ أبوك أحدٌ، فيجعلون (أحدًا) بدلًا، كما قالوا: ما مررتُ بمثله أحد، فجعلوه بدلًا». الكتاب ٢/٣٣٧. وهو مذهب الكوفيّين.
ويُنظر: شرح الكافية الشّافية ٢/٧٠٤، وابن النّاظم ٢٩٨، والتّصريح ١/٣٥٥، والأشمونيّ ٢/١٤٨.
١ / ٤٦٨