اللمحة في شرح الملحة

و(هَذَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ!)، وفي المثَل: (أَفْلَسُ مِن ابْنِ المُذَلَّقِ) ١، وفي الحديث: «فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ»٢.
وهذا النّوع عند سيبويه -[رحمه الله] ٣- مقيسٌ٤، وهو عنده
١ هذا مثَل يُضرب في شدّة الإفلاس.
وابن المُذَلَّق - بالدّال والذّال، وفتح اللاّم -: رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة؛ لم يكن يجد بيتُه قوتَ ليلة؛ وقد عُرف أبوه وأجداده بالإفلاس.
يُنظر: جمهرة الأمثال ٢/‏١٠٧، ومجمع الأمثال ٢/‏٤٦١، والمستقصى ١/‏٢٧٥.
٢ هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إلى عُمّاله.
أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب وقوت الصّلاة، ١٢.
وهو بتمامه: عن نافع - مولى عبد الله بن عمر ـ: أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: «إنّ أهمَّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفِظها وحافظ عليها حَفِظَ دينه، ومَن ضيّعها فهو لِمَا سواه أضيع».
(رحمه الله) ساقطة من ب.
٤ في بناء أفعل التّفضيل من (أَفْعَلَ) ثلاثة مذاهب:
فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك في التّسهيل وشرحه.
يُنظر: الكتاب ١/‏٧٢، ٤/‏٩٨، والتّسهيل ١٣١، وشرح التّسهيل ٣/‏٤٦، ٤٧، ٥١.
وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ.
يُنظر: المقتضب ٤/‏١٧٨، ١٨٠، والأصول ١/‏١٠٣، ١٠٥، والإيضاح ١/‏٩٢، ٩٣، وشرح المفصّل٦/‏٩٢، وشرح الرّضيّ ٢/‏٢١٣، ٢١٤، والارتشاف ٣/‏٤٢، والتّصريح ٢/‏٩١، ١٠١، والأشمونيّ ٣/‏٤٤.
وقيل بالتّفصيل؛ فيجوز إنْ كانت الهمزة لغير النّقل، نحو: (أَتْقَنَ) و(أَصْوَبَ)؛ ويمتنع إنْ كانت للنّقل نحو: (أَعْطَى) إلاَّ أن يشذّ من ذلك فيحفظ ولا يُقاس عليه، نحو: (هو أعطاهم للدّراهم) و(أولاهم للمعروف) . وهذا قولُ ابن عصفور.
يُنظر: المقرّب ١/‏٧٣، وشرح الجمل ١/‏٥٧٩، ٥٨٠، والتّصريح ٢/‏٩١، ١٠١، والهمع ٦/‏٤٢.
١ ‏/ ٤٢٤