القول المفيد على كتاب التوحيد

رواه أبو داود١.
وللأربعة والحاكم - وقال: «صحيح على شرطهما»..................
وقوله: «بما أنزل على محمد» ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله; فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته، وعلى أن القرآن كلام الله; لأن النزول يكون من أعلى، والكلام لا يكون إلا من متكلم به.
وقوله: كفر بما أنزل على محمد: وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ ٢ وهذا من أقوى طرق الحصر; لأن فيه النفي والإثبات; فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله; فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب; فكفره كفر دون كفر.
قوله: «وللأربعة والحاكم»: الأربعة هم: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم ليس من أهل «السنن»، لكن له كتاب سمي «صحيح الحاكم».
قوله: «صحيح على شرطهما»: أي: شرط البخاري ومسلم، لكن
_________
١ أخرجه: أحمد (٢/‏٤٠٨، ٤٧٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/‏١٦، ١٧)، وأبو داود في (الطب، باب في الكاهن، ٤/‏٢٢٥)، والترمذي في (الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ١/‏١٦٤)، وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة ... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». وأخرجه: ابن ماجه في (الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، ١/‏٢٠٩)، والدارمي (١/ ٢٥٩)، وابن الجارود (٢٠٧)، والعقيلي (١/‏٣١٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/‏٤٤)، والبيهقي في «السنن» (٧/‏١٩٨)، والحاكم (١/‏٨) وصححه على شرط الشيخين. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٧/‏٦٨) .
٢ سورة النمل آية: ٦٥.
١ ‏/ ٥٣٩