القول المفيد على كتاب التوحيد

شرك «رواه أحمد وأبو داود١.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا:» من تعلق شيئا;.......................
والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية; فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها -; ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم.
وإن كانت من الذهب; فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب; فهي إما من الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك; فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.
وقوله: «شرك»: هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها: إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله; فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فهي شرك أكبر.
قوله: «من تعلق شيئا»: أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. وشيئا: نكرة في سياق الشرط; فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله - سبحانه وتعالى -، وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه; فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ٢ ; أي: كافية، ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم،
_________
١ رواه: أحمد (١/‏٣٨١)، وأبو داود (كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، ٥/‏٢١٢)، وابن ماجه (كتاب الطب، باب تعليق التمائم، ٢/‏١١٦٦)، والحاكم في (الرقى والتمائم، ٤/ ٤١٨) - وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»، وأقره الذهبي -، وابن حبان برقم (١٤١٢)، والطبراني في «الكبير» برقم (١٠٥٠٣) .
٢ سورة الطلاق آية: ٣.
١ ‏/ ١٨٢