الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
لقوله ﷺ: «انزعها - لا تزيدك إلا وهنا -، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»١ وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح: هذا وهو صحابي; فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح.
قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر».
قوله: «لكلام الصحابة»; أي: لقولهم، وهو كذلك; فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، قال ابن مسعودرضي الله عنه«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا»٢ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة; لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر; فإنها تحت المشيئة.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة: هذا فيه نظر; لأن قوله ﷺ: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»٣ ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»٤ أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل; فنقول: الجهل نوعان:
جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن
_________
١ ابن ماجه: الطب (٣٥٣١)، وأحمد (٤/٤٤٥) .
٢ رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (٨/٤٦٩)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٩٠٢) . قال المنذري في «الترغيب» (٣/٦٠٧) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/١٧٧): «رواته رواة الصحيح».
٣ أحمد (٤/٤٤٥) .
٤ أحمد (٤/٤٤٥) .
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح: هذا وهو صحابي; فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح.
قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر».
قوله: «لكلام الصحابة»; أي: لقولهم، وهو كذلك; فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، قال ابن مسعودرضي الله عنه«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا»٢ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة; لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، بخلاف الكبائر; فإنها تحت المشيئة.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة: هذا فيه نظر; لأن قوله ﷺ: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»٣ ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»٤ أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل; فنقول: الجهل نوعان:
جهل يعذر فيه الإنسان، وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن
_________
١ ابن ماجه: الطب (٣٥٣١)، وأحمد (٤/٤٤٥) .
٢ رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (٨/٤٦٩)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٩٠٢) . قال المنذري في «الترغيب» (٣/٦٠٧) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/١٧٧): «رواته رواة الصحيح».
٣ أحمد (٤/٤٤٥) .
٤ أحمد (٤/٤٤٥) .
١ / ١٧٣