القول المفيد على كتاب التوحيد — الصفحة ١٠٦٣

الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية; لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة، وأما قوله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس ...»١ الحديث; فهو عام مخصوص بأدلة الجزية.
٦- عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله.
٧- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.
٨- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله; إما في عهد الرسول ﷺ أو مطلقا حسب الخلاف السابق.
٩- أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله ﷺ «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟»، وقال النبي ﷺ «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب; فله أجران، وإن أخطأ; فله أجر واحد»٢ وعليه; فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟
الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب. وقيل: ليس كل مجتهد مصيبا.
وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول; حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول.
والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث
_________
١ أخرجه: البخاري في (الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ١/‏٢٤)، ومسلم في (الإيمان، باب من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ١/‏٩٥) ; من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
٢ أخرجه: البخاري في (الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ٤/‏٣٧٢)، ومسلم في (الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، ٣/‏١٣٤٢) ; عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.