الرابعِ: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر؛ فواجب على غيرهم من أهل الملل إتباعهم.
قال الإمام الشاطبي عقب هذا القول: «وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر»٢.
الخامس: أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير؛ فأمر النبي ﷺ بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقدميه عليهم، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وهو اختيار الإمام الطبري.
السادس: أن المراد بالجماعة: موافقة الحقو لزومه.
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»٣، وفي رواية: «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك»٤.
قال أبو شامة: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وإتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلًا والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى
١ تقدم تخريجها، انظر: ص ٤٨.
٢ انظر الاعتصام ٢/ ٢٦٤.
٣ أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص ٢٠،»ط. الثانية ١٤٠١ هـ. نشر: طبعة النهضة الحديثة -مكة".
٤ اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ١٠٩، ح ١٦٠.
٢ انظر الاعتصام ٢/ ٢٦٤.
٣ أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص ٢٠،»ط. الثانية ١٤٠١ هـ. نشر: طبعة النهضة الحديثة -مكة".
٤ اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ١٠٩، ح ١٦٠.
٩٤