أقول: الوجه السادس: الترجيح بالحكم، وهو بأمور، الأول: يرجح الخبر المبقي لحكم الأصل أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية، على الخبر الناقل لذلك الحكم أي: الرافع، كقوله -عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضأ» ٥ مع قوله: «إن هو إلا بضعة منك» لأن المبقي متأخر عن الناقل، إذ لو لم يتأخر عنه لم يكن له فائدة؛ لأنه حينئذ يكون واردا حيث لا يحتاج إليه؛ لأن في ذلك الوقت نعرف الحكم بدليل آخر، وهو البراءة الأصلية والاستصحاب، وإذا كان متأخرا عن الناقل كان أرجح منه، وهذا الذي اختاره المصنف ذكر الإمام أنه الحل، ونقل عن الجمهور أنهم رجحوا الناقل؛ لأن الناقل يستفاد منه ما لا يعلم عن غيره بخلاف المبقي؛ ولأن الأخذ بالمبقي يستدعي تأخر وروده عن الناقل، وفي ذلك تكثير النسخ؛ لأن الناقل حينئذ يزيل حكم العقل، ثم المبقي يزيل حكم الناقل، فيلزم النسخ مرتين. وأما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخذ بابه ففيه تقليل النسخ؛ لأن المبقي حينئذ يكون واردا أولا لتأكيد حكم النقل،
١ أخرجه الهندي في كنز العمال «٤٢٥٥٤» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار «١/ ٢٤٥».
٢ رواه الحاكم في المستدرك «١/ ٤٢٤».
٣ ذكره العجلوني في كشف الخفاء «٢/ ٢٥٤» والسيوطي في الدرر المنثورة «١٥٥».
٤ أخرجه الزيلعي في نصب الراية «٣/ ٣٣٣» والخطيب البغدادي في التاريخ «٩/ ٣٠٣» والهندي في كنز العمال «١٢٩٥٧».
٥ رواه أحمد في مسنده «٢/ ٢٢٣» والزيلعي في نصب الراية «١/ ٥٤» والهيثمي في مجمع الزوائد «١/ ٢٤٤».
٢ رواه الحاكم في المستدرك «١/ ٤٢٤».
٣ ذكره العجلوني في كشف الخفاء «٢/ ٢٥٤» والسيوطي في الدرر المنثورة «١٥٥».
٤ أخرجه الزيلعي في نصب الراية «٣/ ٣٣٣» والخطيب البغدادي في التاريخ «٩/ ٣٠٣» والهندي في كنز العمال «١٢٩٥٧».
٥ رواه أحمد في مسنده «٢/ ٢٢٣» والزيلعي في نصب الراية «١/ ٥٤» والهيثمي في مجمع الزوائد «١/ ٢٤٤».
٣٨٦