وذكر ابن عبد البر أن قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد الجذامي الذي ولي القضاء بعد النضر بن سلمة الكلابي في عهد الأمير عبد الله بن محمد، هو أول من أفسد في خطة القضاء، إذ أن ظاهره كان خلاف باطنه، وكان صديقه أسلم بن عبد العزيز يصفه بأشياء قبيحة (٢) كما أن محمد بن عمر بن لبابه لايحسن الثناء عليه، ولذا فقد عُزل الجذامي عن منصبه بعد أسبوع من ولايته (٣).
وركوب القاضي إلى السلاطين والدخول معهم في أمورهم يعتبر إهانة لخطة القضاء، وبسبب هذا الصنيع اعتبر ابن عبد البر أن أبا القاسم أحمد بن محمد بن زياد اللخمي، الذي تولى قضاء الجماعة في عهد الأمير
(١) - أخبار الفقهاء والمحدثين، ترجمة رقم ٣٠٢. ابن الفرضي، ترجمة رقم ٦٨٧.
(٢) - المغرب في حلى المغرب، ١/ ١٥٤.
(٣) - قضاة قرطبة، ص ٩٤.
(٢) - المغرب في حلى المغرب، ١/ ١٥٤.
(٣) - قضاة قرطبة، ص ٩٤.
٢ / ٧٣٨