والقاضي يعتبر معزولًا إذا خرج للغزو ثم عاد ولم يُصدر الأمير أو الخليفة ظهيرًا يجدد به ولايته، إذ أنه لا يستطيع العودة إلى مجلس قضائه حتى يُعهد إليه بذلك، فقد «كان الرسم حينئذ إذا غزا القاضي ثم قدم لم ينظر حتى يعهد إليه بالنظر» (٢).
وبسبب الهرم وكبر السن أصدر الأمير المنذر بن محمد أوامره سنة (٢٧٣) هـ (٨٨٦ م) بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود (٣).
وعزل قاضي الجماعة النضر بن سلمة لأنه رفض أن يحكم بصرف المال الموقف بالجامع إلى بيت المال إلا باجتماع آراء الفقهاء، فرفع موقفه
(١) - نفسه، ص ٨٢ - ٨٣.
(٢) - نفسه، ص ٨٣.
(٣) - نفسه، ص ٨٨ - ٨٩.
(٢) - نفسه، ص ٨٣.
(٣) - نفسه، ص ٨٨ - ٨٩.
٢ / ٧٣٣