غاية المريد في علم التجويد (ص ١٩)

الثاني: موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقًا أو تقديرًا كما في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ١ فقراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقًا، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرًا، وتكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض مثل قوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ ٢ في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة لفظ «مِنْ» لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف.
الثالث: صحة سندها بتواتر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد ثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قوله: «القراءة سنة متبعة»٣.
وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله:
فكل ما وافق وَجْهَ نَحْوِ ... وكان للرسم احتمالا يَحْوي
وصح إسنادًا هو القرآنُ ... فهذه الثلاثةُ الأركانُ
وحيثما يختلُّ ركنٌ أثبتِ ... شذوذه لو أنه في السَّبْعَةِ
وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها.

١ سورة الفاتحة: ٤.
٢ سورة التوبة: ١٠٠.
٣ انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، «ج١: ص٢١١» حيث يقول: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال: «القراءةُ سنةٌ مُتَّبَعَةٌ».

١٩