غاية المريد في علم التجويد — الصفحة ١٢٧ (ص ٩٩)

وهذان الوجهان قُرئ بهما لحفص من طريق الشاطبية إلا أن المد خمس حركات يعرف بأنه من زيادات القصيد، بمعنى أن صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية ذكره عن عاصم، ولكن المد أربع حركات هو المقدم في الأداء؛ لأن الإمام الشاطبي كان يأخذ به ولم يذكر في قصيدته غيره، ويقول صاحب «غيث النفع» أن هذا هو الذي ينبغي الأخذ به للأمن معه من التخليط وعدم الضبط١، كما يشير صاحب «لآلئ البيان» إلى أنه الوجه الأعدل بقوله:
قد مُدَّ فصل وما يتصل ... خمسًا وأربعًا وهذا أعدل
الثاني: ذكرنا أن المد المنفصل حكمه الجواز لجواز قصره ومده، وقلنا بأن القصر ليس من طريق الشاطبية وإنما من طريق طيبة النشر، ولما كان القارئ كثيرًا ما يحتاج إلى قصر المنفصل في قراءته لتناسبه مع مرتبه الحدر كان من الواجب عليه أن يعرف الأحكام المترتبة عليه؛ لكي يراعيها عند القراءة، وقد اخترت أقرب الطرق في ذلك وهو طريق: روضة الحفاظ، للإمام الشريف أبي إسماعيل موسى بن الحسين بن إسماعيل بن موسى المعدل، وفيما يلي الأحكام المترتبة على القصر من طريقه:
١- يتعين الإتيان بالبسملة في أجزاء السورة دون تركها الجائز من الشاطبية وذلك للتبرك.
٢- وجوب توسط المتصل أي مده أربع حركات فقط.
٣- ترك السكت قبل الهمز في «أل» و«شيء» والمفصول والموصول.
٤- عدم المد للتعظيم في لا إله إلا الله.
٥- عدم التكبير بين السورتين من آخر الضحى إلى آخر الناس.
٦- عدم الغنة في النون الساكنة قبل اللام والراء.

١ انظر: «غيث النفع في القراءات السبع» عند الكلام على حكم قصر المنفصل في قوله تعالى: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ بالبقرة.

٩٩