مجموع الفتاوى — الصفحة ٥٧٣٨
الْمُتَوَكِّلُ إلَى بَغْدَادَ وَاتُّهِمَ بِالزَّنْدَقَةِ وَجَعَلَهُ النَّاسُ مَنْ الْفَلَاسِفَةِ فَمَا أَدْرِي هَلْ قَالَ هَذَا أَمْ لَا؟ بِخِلَافِ الْجُنَيْد فَإِنَّ الِاسْتِقَامَةَ وَالْمُتَابَعَةَ غَالِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ثَمَّ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ غَيْرِ الرَّسُولِ؛ لَكِنَّ الشُّيُوخَ الَّذِينَ عُرِفَ صِحَّةُ طَرِيقَتِهِمْ عُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الْعَقْلِ وَالدِّينِ. وَهَذَا قَدْرُ مَا احْتَمَلَتْهُ هَذِهِ الْوَرَقَةُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ١١ / ٣٩٣