وَرَوَاهُ: أُسامة بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ (٢) عَنْ: سَعِيدِ بْنِ أَبي هِنْدَ،
(١) أخرج روايته كما هنا بإسنادين صحيحين: عبد الرّزّاق في: (المصنّف ١٠/٤٦٨ رقم الحديث/١٩٧٣٠)، والطّيالسيّ في: (المسند ص/٦٩)، وأشار إليها البيهقيّ في: (السّنن الكبرى ١٠/٢١٥) .
وذكره ابن عبد البر في: (التمهيد ١٣/١٧٤ ١٧٥) عن حمّاد بن زيد عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى موقوفا أيضا، وقال: «والّذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم، وفي قول أبي موسى:»فقد عصى الله، ورسوله«ما يدلّ على رفعه» اهـ.
(٢) أبو زيد، المدنيّ، وثّقه ابن معين في عدّة روايات عنه (انظر مثلًا: التأريخ رواية الدّوريّ عنه ٢/٢٣، ورواية الدّارميّ ص/٦٦ ت/١١٨، والكامل لابن عديّ ١/٣٩٥)، ويعقوب بن سفيان في: (المعرفة والتأريخ٣/٤٣)، وذكره ابن حبّان في: (الثّقات له ٦/٧٤)، وابن شاهين في: (تأريخ أسماء الثّقات له ص/٦٦ ت/٧٤) وغيرهم.
وقال الآجرّيّ عن أبي داود (كما في: التّهذيب ١/٢٠٩): «صالح».
وقال ابن عديّ في: (الكامل ١/٣٩٥): «وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثّوريّ، وجماعة من الثّقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو حسن الحديث، وأرجو أنّه لا بأس به».
وقال أبو حاتم (كما في: الجرح والتّعديل لابنه ٢/٢٨٥ ت/١٠٣١): «يكتب حديثه، ولا يحتجّ به». وقال النّسائيّ في: (الضّعفاء والمتروكين ص/١٥٤ ت/٥١): «ليس بثقة»، ونقل المزّيّ في: (تهذيب الكمال ٢/٣٥٠) عنه قال: «ليس بالقويّ».
هذا وجاء عن القطّان في عدّة روايات عنه أنّه تركه بأخرة (انظر مثلًا: العلل ومعرفة الرّجال للإمام أحمد ١/٤١٣ رقم النّص/٨٧٤، وَالجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ٢/٢٨٤) إلاّ أنّ هذا التّرك تبيّن سببه، وهو تحديثه بحديث أنكره، فقال: «أشهدوا أنّي قد تركت حديثه».
انظر: أواخر ترجمة الرّواي في (التّهذيب ١/٢٠٩ ٢١٠) .
وهذا ناتج عن تشدّده يرحمه الله في نقد الرّواة.
وروي تركه أيضا عن: ابن معين، ذكر ذلك ابن الجوزيّ في (الضّعفاء والمتروكين ١/٩٦ ت/٢٨٩) إلاّ أنّ الصّحيح أنّ هذا القول ليحيى القطّان، ونسبته إلى ابن معين خطأ كما ذكره الذّهبيّ في (الميزان ١/١٧٤)، والسّير (٦/٣٤٣)، وقال الذّهبيّ في: (المغني ١/٦٦): «صدوق يهم».
وقال في: (مَنْ تُكلّم فيه وهو موثَّق ص/٤١): «صدوق، قويّ الحديث، أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنه، ولكنّ أكثرها شواهد ومتابعات، والظّاهر أنّه ثقة».
وقال في: (السّير ٦/٣٤٣): «.. وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن».
وقال الحافظ في: (التّقريب ص/٩٨ ت/٣١٧): «صدوق يهم».
روى له: خت، م، ٤. ومات سنة: ثلاث وخمسين ومائة.
وذكره ابن عبد البر في: (التمهيد ١٣/١٧٤ ١٧٥) عن حمّاد بن زيد عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى موقوفا أيضا، وقال: «والّذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم، وفي قول أبي موسى:»فقد عصى الله، ورسوله«ما يدلّ على رفعه» اهـ.
(٢) أبو زيد، المدنيّ، وثّقه ابن معين في عدّة روايات عنه (انظر مثلًا: التأريخ رواية الدّوريّ عنه ٢/٢٣، ورواية الدّارميّ ص/٦٦ ت/١١٨، والكامل لابن عديّ ١/٣٩٥)، ويعقوب بن سفيان في: (المعرفة والتأريخ٣/٤٣)، وذكره ابن حبّان في: (الثّقات له ٦/٧٤)، وابن شاهين في: (تأريخ أسماء الثّقات له ص/٦٦ ت/٧٤) وغيرهم.
وقال الآجرّيّ عن أبي داود (كما في: التّهذيب ١/٢٠٩): «صالح».
وقال ابن عديّ في: (الكامل ١/٣٩٥): «وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثّوريّ، وجماعة من الثّقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو حسن الحديث، وأرجو أنّه لا بأس به».
وقال أبو حاتم (كما في: الجرح والتّعديل لابنه ٢/٢٨٥ ت/١٠٣١): «يكتب حديثه، ولا يحتجّ به». وقال النّسائيّ في: (الضّعفاء والمتروكين ص/١٥٤ ت/٥١): «ليس بثقة»، ونقل المزّيّ في: (تهذيب الكمال ٢/٣٥٠) عنه قال: «ليس بالقويّ».
هذا وجاء عن القطّان في عدّة روايات عنه أنّه تركه بأخرة (انظر مثلًا: العلل ومعرفة الرّجال للإمام أحمد ١/٤١٣ رقم النّص/٨٧٤، وَالجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ٢/٢٨٤) إلاّ أنّ هذا التّرك تبيّن سببه، وهو تحديثه بحديث أنكره، فقال: «أشهدوا أنّي قد تركت حديثه».
انظر: أواخر ترجمة الرّواي في (التّهذيب ١/٢٠٩ ٢١٠) .
وهذا ناتج عن تشدّده يرحمه الله في نقد الرّواة.
وروي تركه أيضا عن: ابن معين، ذكر ذلك ابن الجوزيّ في (الضّعفاء والمتروكين ١/٩٦ ت/٢٨٩) إلاّ أنّ الصّحيح أنّ هذا القول ليحيى القطّان، ونسبته إلى ابن معين خطأ كما ذكره الذّهبيّ في (الميزان ١/١٧٤)، والسّير (٦/٣٤٣)، وقال الذّهبيّ في: (المغني ١/٦٦): «صدوق يهم».
وقال في: (مَنْ تُكلّم فيه وهو موثَّق ص/٤١): «صدوق، قويّ الحديث، أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنه، ولكنّ أكثرها شواهد ومتابعات، والظّاهر أنّه ثقة».
وقال في: (السّير ٦/٣٤٣): «.. وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن».
وقال الحافظ في: (التّقريب ص/٩٨ ت/٣١٧): «صدوق يهم».
روى له: خت، م، ٤. ومات سنة: ثلاث وخمسين ومائة.
٢ / ٦٦٦