٤) أنه يصح تولية المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في المفضول مزيّة تحقق مصلحة ظاهرة.
فإذا صح ذلك مع وجود الفاضل صحّ - من باب أولى - تولية الفاسق الذي لا يوجد أفضل منه لما في ذلك من المصلحة٤
العمل بالقاعدة:
لقد نص الفقهاء - عدا الحنفية - على اشتراط العدالة في الإمام - كما تقدم -- وقد تقدم تصريح ابن عبد السلام من الشافعية،
١ السُّبحة: هي النافلة، انظر: الصحاح ١/٣٧٢ (سبح)، وشرح النووي على صحيح مسلم ٥/١٦.
٢ أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي ٥/١٦-١٧ (المساجد / وضع الأيدي على الركب في الركوع)، ومواضع أخرى.
٣ انظر: المغني ١٤/١٤.
٤ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/٨١، وأعلام الموقعين ١/١٠٦.
٢ أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي ٥/١٦-١٧ (المساجد / وضع الأيدي على الركب في الركوع)، ومواضع أخرى.
٣ انظر: المغني ١٤/١٤.
٤ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/٨١، وأعلام الموقعين ١/١٠٦.
١ / ١١٠