المعنى الإجمالي:
معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله إما مطلقا أو مقيدا بحال معينة يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتدادا واستمرار لوجوده السابق على وجه صحيح٤ مالا يتسامح في
١ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٣١٥.
٢ انظر: المرجع السابق ١/١٢٧.
٣ انظر: المنثور ٢/١٥٥، والقواعد لابن رجب ص٢٠٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٣٨، وشرح القواعد الفقهية ص٢٣٥.
٤ قيد «على وجه صحيح» احتراز عن أن يقال: إن كل استمرار يسلقه ابتداء، فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لا يغتفر في الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء.
٢ انظر: المرجع السابق ١/١٢٧.
٣ انظر: المنثور ٢/١٥٥، والقواعد لابن رجب ص٢٠٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٣٨، وشرح القواعد الفقهية ص٢٣٥.
٤ قيد «على وجه صحيح» احتراز عن أن يقال: إن كل استمرار يسلقه ابتداء، فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لا يغتفر في الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء.
٢ / ٦١٢