وأكثر ما نُقل هذا عن بعض المالكية٢. لذا فقد ساق الونشريسي وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها٣، وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين٤.
أما الحالة الثانية: فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد كذلك٥.
١ انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣، وإعلام الموقعين ١/١١١، والفروق ٢/١٠٣، وإيضاح المسالك ص١٥٠. ومن كتب الفقه: حاشية رد المحتار ٧/٢٨، والقوانين الفقهية ص٢٥٣، والتنبيه ص٢٥٧، والمغني ١٤/٣٤.
٢.انظر: شرح تنقيح الفصول /٤٤١، ونشر البنود ٢/٣٢٤-٣٢٥، والفروق ٢/١٠٦، وإيضاح المسالك ص١٥٠، والإسعاف بالطلب ص٣٢-٣٣.
٣ انظر: إيضاح المسالك ص١٤٩، والإسعاف بالطلب ص٣٢.
٤ انظر المرجع الأخير ص٣٣.
٥ انظر: المراجع المتقدمة في الحالة الأولى.
٢.انظر: شرح تنقيح الفصول /٤٤١، ونشر البنود ٢/٣٢٤-٣٢٥، والفروق ٢/١٠٦، وإيضاح المسالك ص١٥٠، والإسعاف بالطلب ص٣٢-٣٣.
٣ انظر: إيضاح المسالك ص١٤٩، والإسعاف بالطلب ص٣٢.
٤ انظر المرجع الأخير ص٣٣.
٥ انظر: المراجع المتقدمة في الحالة الأولى.
١ / ٦٥