القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٤٢٢

مؤاخذ بمقتضى ما يتلفظ به – وإن علم معناه -؛ لأنه لم يقصد، فعدم قصد معنى اللفظ يكون بسبب عدم العلم بالمعنى، أو بسبب الإكراه على اللفظ١. لكن الذي يبدو أن اختيار عبارة " ... لا يعرف معناه" مراد بها إخراج الهازل؛ لأنه يعلم معنى ما يتلفظ به فهو مؤاخذ بما يتلفظ به ولو ادعى أنه لم يقصد معناه٢. ولم ينص الشيخ عز الدين على دخول المكرَه تحت حكم هذه القاعدة إلا أن تعليله بعدم القصد إلى المعنى٣ دال على شمول حكم القاعدة له فالمكره – وإن كان يعلم معنى ما يتلفظ به – فإن إكراهه على التلفظ بما لا يريد دليل ظاهر على عدم قصده معنى ذلك اللفظ، فيكون قصده إنما هو دفع الأذى عن نفسه فلا يترتب على اللفظ حكمه.

١ انظر: أعلام الموقعين ٣/‏٦٢.
٢ تصرفات الهازل فيها تفصيل خلاصته أن نكاحه، وطلاقه يقعان ويصحان منه عند الجمهور، وأما البيع ونحوه من العقود فإنها لا تقع عند الحنفية وتقع عند باقي الأئمة. انظر: حاشية رد المحتار ٣/‏١٦، ٤/‏٥٠٧، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤/‏٣٢، ٥/‏٨، وروضة الطالبين ٣/‏٣٣٦، ٨/‏٥٤، والمغني ٦/‏٣٠٨، ٩/‏٤٦٣، ١٠/‏٣٧٢-٣٧٣.
٣ انظر: قواعد الأحكام ٢/‏١٢١.

١ ‏/ ٤٥٠