القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير — الصفحة ٣٨٠

فلا يضره - على تفصيل -، وإن خالطه نية غير الرياء نقص من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية١
الأدلة:
١- من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما يظهر لي - هو قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ ٢.
قال ابن العربي رحمه الله: "أي في مواسم الحج"، ثم قال: "قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه"، وكذلك قال القرطبي٣.
١ انظر: الفروق ٣/‏٢٣، والمجموع المذهب (رسالة) ١/‏٢٦٣-٢٦٥، وجامع العلوم والحكم ص١٤-١٥، وفتح الباري ١/‏٢٥، وإحياء علوم الدين ٤/‏٣٧٢.
٢ البقرة (١٩٨) .
٣ انظر: أحكام القر’آن لابن العربي ١/‏١٣٦، والجامع لأحكام القرآن ٢/‏٤١٣، وانظر: روح المعاني ٢/‏٨٧، وفتح الباري ٣/‏٦٩٤.
١ ‏/ ٤٠٧