القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

بحكمها أو حكم بعضها، ومن ذلك الإجارة، والجعالة١، والسَّلَم٢، وغيرها٣.
١ الجعالة لغة: مصدر جَعَلَ الشيء أي وضعه. والجعالة بضم الجيم، وفتحها، وكسرها. قال الراغب: جَعَل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فَعَل، وصنع، وسائر أخواتها.
وفي الاصطلاح: هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحِذْق، والناشد على وجود العبد الآبق، وبمعناها الجعل، وعرفه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله. انظر: المفردات ص٩٤، ولسان العرب ٢/‏٣٠١ (جعل)، وبداية المجتهد ٢/‏١٧٧، والقاموس الفقهي ص٦٣.:
٢ السَّلَم في اللغة: التقديم والتسليم وهو والسَّلف بمعنى واحد.
وفي الاصطلاح: عُرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن عاجل وفي المثمن آجلا ومنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وعرّف بغير ذلك. انظر: الصحاح ٤/‏١٣٧٦ (سلف)، والقاموس المحيط ٤/‏١٢٩ (سلم)، ٣/‏١٥٢ (سلف)، والتعريفات ص١٢٠، وفتح الباري ٤/‏٥٠٠، والمغني ٦/‏٣٨٤.
٣ راجع – على سبيل المثال -: بدائع الصنائع ٥/‏٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/‏٢٦٢، وبداية المجتهد ٢/‏١٦٦، والمجموع ١٠/‏٣٠٥، والمغني ١/‏١٠٤، ٦/‏٣٨٥ و٦١٨. وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب المشقة تجلب التيسير.
١ ‏/ ٢٥٥