الأدلة:
يستدل لسقوط الإثم عن المكرَه - من حيث الجملة - بما يلي:
١) قول الله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ٢.
قال الإمام الشافعي - بعد ذكر هذه الآية -: "وللكفر أحكام: بفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر، ويُغْنم ماله. فلما وضع الله تعالى عنه ذلك سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه"٣.
١ انظر: البحر المحيط ١/٢٥٥، ٣٦٣-٣٦٤، وعوارض الأهلية ص٤٨٨ وما بعدها.
٢ النحل (١٠٦) .
٣ معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للبيهقي ١١/٦٩-٧٠. وانظر – في وجه دلالة الآية أيضا – أحكام القرآن لابن عربي ٣/١١٨٠-١١٨١، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٨١-١٨٢، والبحر المحيط ١/٣٥٨.
٢ النحل (١٠٦) .
٣ معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للبيهقي ١١/٦٩-٧٠. وانظر – في وجه دلالة الآية أيضا – أحكام القرآن لابن عربي ٣/١١٨٠-١١٨١، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٨١-١٨٢، والبحر المحيط ١/٣٥٨.
١ / ١٨٣