فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال:
١- الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم١.
٢- سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على الإباحة٢.
٣- جواز استعمال الآلات والصناعان الحادثة٣.
١ انظر: حاشية رد المحتار ٦/٤٦٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦، والقوانين الفقهية ص١٤٩، والمهذب ١/٢٤٩، والمغني ١٣/٣١٦.
٢ يصرح الفقهاء – غالبا – بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية ٤/٣٩٩، وغمز عيون البصائر ١/٢٢٥، والقوانين الفقهية ص١٤٩ والتنبيه ص٨٤، والمغني ١٣/٣٤٣.
٣ فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون – غالبا – على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان ٣/١٩٨، والشرح الممتع على زاد المستقنع ٢/٢٧٤.
٢ يصرح الفقهاء – غالبا – بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية ٤/٣٩٩، وغمز عيون البصائر ١/٢٢٥، والقوانين الفقهية ص١٤٩ والتنبيه ص٨٤، والمغني ١٣/٣٤٣.
٣ فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون – غالبا – على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان ٣/١٩٨، والشرح الممتع على زاد المستقنع ٢/٢٧٤.
١ / ١٥٨