الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

وحميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد في رواية والبخاري وأبو داود وغيرهم١. قال الذهبي: ثقة٢.
قال الشافعي عن لفظ مالك: «هذا عهد نبينا إلينا» - قال -: هذا خطأ٣.
ويعني الشافعي بذلك أن ابن عمر لم يسمع من النبي ﷺ في الصرف شيئًا، وما جاء في رواية مالك فهو خطأ. ولذلك روى الشافعي عقب قوله هذا عن سفيان بن عيينة عن وردان الرَّومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه، فأستفضل قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر - رضي الله عنهما - «الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم».
قال الشافعي: يعني «صاحبنا»: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال البيهقي: «هو كما قال - أي الشافعي - فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي ﷺ شيئًا»٤.
ولكن ذكر البيهقي احتمالًا وهو أن تكون رواية مالك صحيحة من وجه، فقال: "قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وهو
١ انظر: تهذيب التهذيب (٣/‏٤٦-٤٧) .
٢ الكاشف (١/‏١٩٣) .
٣ السنن المأثورة (ص٢٦٦) .
٤ معرفة السنن والآثار (٨/‏٣٨) .
٢ ‏/ ٤٩١