والحديث يدل على النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، وقد سبق أن الصرف هو بيع الذهب بالفضة أو العكس، ويدل على هذا رواية عبد الرزاق فإن فيها: «باع رجلٌ ذهبًا بورق»، ويدل على هذا أيضًا قوله في آخر الحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا»، مما يبين أن الواقعة التي سُئل عنها البراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما - هي بيع الذهب بالورق. ولذلك بوّب البخاري على الحديث بقوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. وبوّب النسائي عليه بقوله: بيع الفضة بالذهب نسيئة.
ولكن روى الحميدي هذا الحديث على غير هذا المعنى. فقد روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح، فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي ﷺ المدينة وتجارتنا هكذا، فقال:»ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئةً فلا خير فيه«. وأت ابن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء»٢. قال الحميدي: هذا منسوخ ولا يؤخذ به.
والذي حمل الحميدي على الحكم على الحديث بالنسخ هو روايته الحديث بلفظ: «باع شريك بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» ثم إن
١ تهذيب التهذيب (٦/٢٧٠) .
٢ مسند الحميدي (٢/٣١٧-٣١٨) .
٢ مسند الحميدي (٢/٣١٧-٣١٨) .
٢ / ٤٦٢