الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها (ص ٢ ‏/ ٤٥٠)

ومما يؤيد أن حيّان لم يضبط هذا الحديث أنه لم يتابع عليه كما قال ابن عدي، وأيضًا فقد روى نحو هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه١، ولم يتابع عليه أيضًا٢. ولعلّ هذا من اختلاطه الذي حكاه عنه الصَّلت كما سبق.
فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف، وأما أصل الحديث فهو محفوظ من طرقٍ أخرى سبق ذكرها.
وأعله ابن حزم بالانقطاع بين أبي مجلز ومن فوقه، حيث قال: «لم يسمعه لا من أبي سعيد ولا من ابن عباس»٣. ولم يذكر دليلًا على ذلك.
وأعله أيضًا بأن ما ذكر فيه من رجوع ابن عباس مخالف لما حكاه عنه سعيد بن جبير في أنه لم يرجع عن قوله في الصرف حتى مات٤.
والجواب عن هذا أن رجوع ابن عباس رضي الله عنه ثابت عن غير واحدٍ، وقد سبق قول أبي الصهباء أن ابن عباس كان يكره الصرف بعد أن حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بنهي النبي ﷺ عنه إلا مثلًا بمثل.
وسبق أيضًا ذكر خبر أبي الجوزاء عنه - وهو خبر صحيح كما سبق - وفيه التصريح برجوع ابن عباس رضي الله عنه.

١ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/‏٦٦)، والطبراني في الأوسط (١/‏٢٢٧) . ووقع في المطبوع منه «حيان بن عبد الله» وهو خطأ.
٢ قاله الطبراني في الأوسط.
٣ المحلى (٨/‏٤٨٢) .
٤ المحلى (٨/‏٤٨٢-٤٨٣) .

٢ ‏/ ٤٥٠