وقد قال بهذا القول أيضًا في إجازة بيع العربان مجاهد وابن سيرين وغيرهما٣.
ومما يؤيد هذا القول أن البائع قد يتضرر بحبس السلعة إذا لم يشترها المشتري، فالثمن الذي قدمه المشتري عربانًا يكون عوضًا عن الضرر الذي لحق البائع من الحبس. والله أعلم.
ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وأحمد، أن أحمد يجيز البيع بشرطٍ واحدٍ، والجمهور يمنعون منه كما سبق في الفصل السابق. والله أعلم.
١ المغني (٤/٣١٣) .
٢ سبق تخريج الحديث (ص٢٠٢ ---- تقريبًا) .
٣ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٩٢) .
٢ سبق تخريج الحديث (ص٢٠٢ ---- تقريبًا) .
٣ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٩٢) .
١ / ٣٨٦