وأيًا كان، فإن الحديث ضعيف جدًا من جميع طرقه؛ لأن مدارها على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدًا كما تقدم، وليس للحديث شواهد تؤيده، ولذا قال أحمد: «ليس في هذا٢ حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين»٣.
١ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .
٢ أي: النهي عن بيع الدين بالدين.
٣ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .
٢ أي: النهي عن بيع الدين بالدين.
٣ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .
١ / ٢٩٧