الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

محتفة به تدل على ذلك، فأما إذا كان الأمر محتملًا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل الخل والخمر معًا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز»١. والله أعلم.
١ المغني (٤/‏٣٠٧) .
١ ‏/ ١٢٦