٢ - أن هذا التقسيم هو من جنس تقسيمات العلماء الأخرى المتعلقة بالأمور الشرعية، مثل تقسيم العلماء الأمر الشرعي إلى: واجب ومندوب، أو تقسيمهم النواحي الشرعية إلى محرم ومكروه. أو قولهم إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو تقسيمهم الصفات إلى ذاتية وفعلية.
فسائر هذه التقسيمات وغيرها كثير لم ترد في كلام الشارع منصوصًا عليها، وإنما استنبطها العلماء من خلال استقراء كلام الشارع. والتقسيم إنما يرد عليه ويبطل إذا كان الاستقراء غير صحيح أو غير كامل، كأن يقول: إن الإيمان هو الاعتقاد فقط أو القول فقط، أو يقول إن المطلوب من العباد هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقط، أو يقول: إن الأوامر الشرعية كلها أركان أو واجبات في مستوى واحد من حيث الطلب أو نحو ذلك. أما إذا كان الاصطلاح صحيحًا فلا يعاب من قال به، لأن ذلك من تدبر كلام الشارع والاستنباط منه حتى يعلم عن الشارع مراده.
١ / ٩٠