أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (ص ٢ ‏/ ٣٨)

وهذا يتفق مع قول الفلاسفة: إنه عقل، كما أنه لا يمكن أن يفعل الشيء متى شاء، وهذا يتفق مع قول الفلاسفة: إنه لا يتغير ولا يتحرك، كما أن المعتزلة منهم أنكروا صفاته بناءً على أنه واحد وهو قول الفلاسفة إنه أوحد، وهذا كله حتى يسلم لهم الدليل الذي استدلوا به على وجود الله عز وجل وحدوث العالم١، فالتزموا حيال هذا الدليل التزامات صارت من أهم شبههم في نفي صفات الله عز وجل، نذكر بعضًا منها وهي:
١ - أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد أو ينافي الوحدانية.
٢ – أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم.
٣ – أن إثبات الصفات يلزم منه وصف الله بالحدوث أو حلول الحوادث في ذاته تبارك وتعالى.
٤ - أن إثبات الصفات يلزم منه المماثلة بين الخالق والمخلوق.
وسنشير بإ شارات مختصرة إلى هذه الشبه ونبين بطلانها:
الشبهة الأولى: أن إثبات الصفات ينافي الوحدانية ويلزم منه التعدد.
هذا الشبهة أخذ بها المعتزلة،حيث زعموا أن وحدانية الله تعني أنه واحد في ذاته وحدانية مطلقة، وهذه الوحدانية عندهم تتنافى مع إثبات الصفات، يعني أن كل صفة ذات مستقلة، فيلزم من ذلك وجود ذوات بعدد الصفات، وهذا منتف عن الله عز وجل،فبالتالي لابد من نفي الصفات حتى لا تتعدد الذوات بتعدد الصفات٢.
الرد عليهم:
هذا قول باطل وتصور باطل من عدة أوجه وهي:
١ - أن هذه الدعوى باطلة،لأن من البديهي أن كل ذات لابد لها من الصفات وأنه ما من موجود إلا وله صفات والذي ليس له صفة هو ما ليس بموجود وهو المعدوم.

١ قد سبق أن بينا بطلان هذا الطريق وهذا الدليل.
٢ انظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ١٩٥.

٢ ‏/ ٣٨