٣ - أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا يفرق بين صفات الله عز وجل فيثبت منها شيء وينفى منها شيء كما هو الحال بالنسبة للمتكلمين يثبتون ما يتفق مع قواعدهم المبتدعة وينفون ما عداها، بل الواجب إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة بأجمعها ومن أثبت شيئًا ونفى شيئًا آخر فقد آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر والحجة قائمة عليه فيما أثبت على ما نفى.
٤ - أن الواجب في نصوص القرآن والسنة خاصة في الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل وعدم تحريف معناها بما يمنع وصفه بها سبحانه لأنه لا مجال للرأي فيها.
وقد سبق أن بينا أن الله غيب عنا فمعرفته سبحانه متوسطة بالوحي، والوحي من هذا قد أتى بأكمل العلم وأتمه فقد ورد فيه من التعريف بالله من ناحية صفاته وأفعاله الشيء الكثير جدًا مما لم يحوجنا إلى قول أحد بعد قوله سبحانه وقول رسوله ﷺ، وهذا الوحي جاء للتعليم والبيان والإيمان ومن صفاته اللازمة له الوضوح والظهور فليس فيه ألغاز ولا تعمية إلى ما نحن نحتاج إليه من ديننا قال جل
١ مجموع الفتاوى ٣/٤١-٤٢، القواعد المثلى ص ٣٠.
٢ / ٨