وما ذكره ابن دقيق العيد وارد جدًا، لكن قد تقدم من منهج الإمام أحمد وغيره من الأئمة وذكره المعلمي عنهم، حيث قال: "إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا حيث وقعت أعلّوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر" (٢)، فكيف والإسناد هنا ليس بظاهر الصحة!
ومنها: "ما ذكره الميموني أن أحمد ذُكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة مرفوعًا: "يقطع الصلاةَ المرأةُ، والحِمارُ، والكلب الأسودُ"، فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا، هذا عن رسول الله ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحِمار؟ " (٣).
ولم أقف على رواية الحوضي هذه، وأوضح الحافظ ابن رجب وجه إنكار الإمام أحمد للحديث فقال: يعني: "لو كان هذا عندها عن رسول الله ﷺ لما قالت ما قالت" (٤).
(١) انظر: الإمام ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٢) مقدمة الفوائد المجموعة ص ١١ - ١٢.
(٣) فتح الباري لابن رجب ٢/ ٧٠٥.
(٤) الموضع نفسه.
(٢) مقدمة الفوائد المجموعة ص ١١ - ١٢.
(٣) فتح الباري لابن رجب ٢/ ٧٠٥.
(٤) الموضع نفسه.
٢ / ٩٢٦