وقد حكم الإمام أحمد على هذه الزيادة بأنها وهم من ابن فضيل، حيث لم يذكرها عن الأعمش غيره، وفيهم من هو أثبت الناس في الأعمش منهم الثوري، وأبو معاوية. ثم إنه ليس له من الحفظ ما يحتمل منه تفرده بهذه الزيادة. وهناك قرينة أخرى، وهي ورود هذه اللفظة في غير حديث عائشة، مما يقوي احتمال كونه دخل عليه لفظ حديث ابن عمر في لفظ حديث عائشة.
فهنا حكم برد الزيادة لأمرين: راويها ليس له من الحفظ ما يحتمل منه تفرده برواية الزيادة، والثاني احتمال كون الراوي دخل عليه لفظ حديث آخر في حديثه.
٥. قال ابن رجب: قال أحمد في رواية الميموني: "حديث أبي هريرة في الاستسعاء (٤) يرويه سعيد بن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام فلم يذكراه، ولا أذهب إلى الاستسعاء" (٥).
(١) مصنف ابن أبي شيبة الموضع نفسه.
(٢) الجرح والتعديل ٨/ ٥٧.
(٣) سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني ٤٦ - ٤٧، وانظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٧٢٠.
(٤) أي أتبع به وطُلب بالسعي في فكاك ما بقي من رقبته مشارق الأنوار، مادة: "س ع ى"ص ٢٢٥.
(٥) شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
(٢) الجرح والتعديل ٨/ ٥٧.
(٣) سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني ٤٦ - ٤٧، وانظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٧٢٠.
(٤) أي أتبع به وطُلب بالسعي في فكاك ما بقي من رقبته مشارق الأنوار، مادة: "س ع ى"ص ٢٢٥.
(٥) شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
٢ / ٨٣٦