وقال أحمد في رواية حنبل إن هذا الحديث منكر (٩)، ولم يبين وجه النكارة. والرواية المسوقة هنا عن الأثرم وضحت ذلك حيث قال: "وأُرى الأعمش أخطأ فيه"، فجعل الخطأ من الأعمش، وذلك أنه تفرد به من بين أصحاب أبي إسحاق، وليس من المعروفين بكثرة الرواية عنه، وقد قال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق (١٠).
وإنما جعل الإمام أحمد الخطأ من الأعمش ولم يجعله من حفص بن غياث، لأن حفصًا قد توبع عن الأعمش: تابعه أبو خالد الأحمر (١١)، ويوسف بن خالد على ما ذكره البزار. قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق، عن
(١) الجامع ٥/ ١٨ ح ٢٦٢٩.
(٢) السنن ٢/ ١٣٢٠ ح ٣٩٨٨.
(٣) المسند ٦/ ٣٢٥ ح ٣٧٨٤.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ ح ٣٤٣٦٦.
(٥) سنن الدارمي ٢/ ٣١١.
(٦) مسند أبي يعلى ٥/ ٨ ح ٤٩٥٤.
(٧) مسند البزار ٥/ ٤٣٣ ح ٢٠٦٩.
(٨) المعجم الكبير ١٠/ ٩٩ ح ١٠٠٨١.
(٩) المنتخب من العلل للخلال ص ٥٧ رقم ١١.
(١٠) شرح علل الترمذي ٢/ ٧١١.
(١١) أخرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١١٣٠، والسهمي تاريخ جرجان ١/ ٢١٦.
(٢) السنن ٢/ ١٣٢٠ ح ٣٩٨٨.
(٣) المسند ٦/ ٣٢٥ ح ٣٧٨٤.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ ح ٣٤٣٦٦.
(٥) سنن الدارمي ٢/ ٣١١.
(٦) مسند أبي يعلى ٥/ ٨ ح ٤٩٥٤.
(٧) مسند البزار ٥/ ٤٣٣ ح ٢٠٦٩.
(٨) المعجم الكبير ١٠/ ٩٩ ح ١٠٠٨١.
(٩) المنتخب من العلل للخلال ص ٥٧ رقم ١١.
(١٠) شرح علل الترمذي ٢/ ٧١١.
(١١) أخرجه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١١٣٠، والسهمي تاريخ جرجان ١/ ٢١٦.
١ / ٥١١