فهذه الرواية تفيد أن أهل حمص كلموا شعيبًا في أن يأذن لهم أن يرووا عنه كتبه في مجلسين، وحضور أبي اليمان كان في المجلس الثاني، حيث أذن لهم، وليس هناك مناولة للكتب وإنما أحال على كتبه التي سألوه في المجلس الأول الذي لم يحضره أبو اليمان، لكن لما كانت الكتب معروفة أخذها أبو اليمان من بشر بن شعيب فكان يرويها بالإجازة، وهذه الإجازة ظاهرها أنها في غير معين في حق أبي اليمان، وهذا وجه إنكار الإمام أحمد على أبي اليمان، فإن قوله: واستحل ذلك بشيء عجيب قاله على وجه الإنكار كما قال ابن رجب (٢).
الثالثة: قال صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين - وهو ابن ديزيل - يقول: "سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه عليّ، وبعضه أجازه لي، وبعضه مناولة، فقال: قل في كله: أخبرنا شعيب" (٣).
(١) تهذيب الكمال ٧/ ١٤٩.
(٢) شرح علل الترمذي ١/ ٥٢٤.
(٣) الكفاية ص ٤٧٦، تهذيب الكمال ٧/ ١٥٠. ورواها الخطيب من وجه آخر عن إبراهيم ابن الحسين بن ديزيل.
(٢) شرح علل الترمذي ١/ ٥٢٤.
(٣) الكفاية ص ٤٧٦، تهذيب الكمال ٧/ ١٥٠. ورواها الخطيب من وجه آخر عن إبراهيم ابن الحسين بن ديزيل.
١ / ٤٩٦